به گزارش «کالاخبر»؛ ناصرپور در ابتدا درباره راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان گفت: این صندوق‌ها با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از گذشته در مجموعه بازار سرمایه راه‌اندازی شده بود، اما به علت محدودیت‌های مقرراتی که وجود داشت تنوع و تعداد این صندوق‌ها افزایش پیدا نکرد و از آن استقبال نشد.

تسهیل راه اندازی صندوق زمین و ساختمان

وی به اصلاح آیین نامه و رفع موانع برای توسعه این صندوق ها اشاره کرد و افزود: بعد از اصلاحاتی که در آیین‌نامه‌های اجرایی این صندوق‌ها در شورای عالی مسکن و سپس در هیئت دولت صورت گرفت، بخشی از موانع بر سر راه این صندوق ها، درخصوص انتقال دارایی‌های دولت به داخل این صندوق‌ها بود و بخشی دیگر در خصوص مالیات نقل و انتقال این دارایی‌ها بود که این موانع، رفع شد.

وی در این باره توضیح داد: تعدادی از صندوق های زمین و ساختمان از گذشته در مجموعه بازار سرمایه راه اندازی شده بودند و این راه اندازی ها عمدتا با همکاری زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن بود. محدودیت هایی که به لحاظ مقرراتی وجود داشت سبب شد تنوع و تعداد این صندوق ها زیاد نباشد. اما برخی از موانع که عمدتا مربوط به نقل و انتقال دارایی های دولتی درون این صندوق ها بود و همینطور مالیات نقل و انتقالات املاک وارد یا خارج شده از این صندوق ها، مطلوبیت این گونه صندوق ها را تاحدودی کاهش می داد لذا با توجه به برطرف شدن این موانع، می توان امیدوار بود راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان از این پس تسهیل شود. 

ناصرپور خاطرنشان کرد: یعنی اقدام جدیدی در این حوزه نیاز به اجرا ندارد و از این پس با توجه به پروژه‌هایی که برای این صندوق‌ها تعریف می شود کار دنبال می‌شود که البته باید پروژه‌های مناسبی باشند تا بشود آن ها را در قالب صندوق‌های زمین و ساختمان اجرا کرد و واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها را منتشر کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: صندوق های زمین و ساختمان با توجه به ماهیت پروژه محور بودن آنها با عمر محدود طراحی شده اند. یعنی عمر صندوق های زمین و ساختمان متناسب با عمر پروژه ای است که در حال انجام می باشد و با اتمام پروژه، فرآیند تسویه در آن ها شکل می گیرد.

صندوق املاک و مستغلات و فروش متری در بورس کالا

ناصرپور در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: در راستای گسترش حضور بخش مسکن در بازار سرمایه، راه اندازی صندوق های املاک و مستغلات نیز در حال پیگیری است به طوریکه اساسنامه و امیدنامه این صندوق ها در سازمان بورس در حال تدوین بوده و به محض اینکه به نتیجه برسد راه اندازی می شود؛ با توجه به تکلیف قانونی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای وزارت امور اقتصاد و دارایی قید شده، باید به نوعی از این صندوق ها برای تامین مالی دولت استفاده شود. 

به گفته ناصرپور فروش متری مسکن ابزار دیگری در حوزه مسکن است که در قالب اوراق سلف موازی استاندارد اجرایی خواهد شد که با تایید دستورالعمل آن از سوی سازمان بورس، این طرح نیز عملیاتی خواهد شد.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: بنابراین هم اکنون در حوزه پیوند بازار سرمایه و مسکن با سه موضوع شامل صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات و اوراق سلف موازی استاندارد مواجه هستیم که هر سه این موارد در دست اقدام است.

ناصرپور گفت: سازمان بورس به عنوان حامی سرمایه گذاران خرد، نظارت و دقت لازم و کافی را در فرآیند اعطای مجوز به صندوق ها را انجام می دهد و با توجه به تاکید سازمان بورس بر حمایت از حقوق و منافع سهامداران، تعیین دقیق ارکان و روابط مربوطه و امکان سنجی و توجیه اقتصادی پروژه ها از سوی سازمان مورد بررسی دقیق قرار می گیرد تا ریسک های کمتری متوجه سرمایه گذاران در حوزه های مرتبط میان بورس و مسکن باشد.

وی تاکید کرد: وجود ارکان متعدد در این صندوق ها اجتناب ناپذیر است چراکه برای شفافیت و قابل نظارت شدن کلیه فرآیندهای راه اندازی صندوق ها این ارکان دیده شده اند.

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در خاتمه گفت: عرضه املاک و مستغلات خوشبختانه از سال گذشته با عرضه فیزیکی املاک وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و برخی بانک ها کلید خورد و برخی دیگر اعلام آمادگی کرده اند؛ در این میان راه برای عرضه املاک و مستغلات دیگر نهادها و بخش های دولت باز است تا از پتانسیل بورس کالا برای عرضه املاک مازاد استفاده کنند.